کندو: به چه می انديشم؟

تحولات بازارهای مالی، خصوصا در دو هفته گذشته نشاندهنده اين فرضيه نسبتا جديد است که حساسيت مراکز پولی و مالی دنيا به تغييرات قيمت انرژی يا همان نفت خام به نحو بارزی کاهش پيدا کرده است. بازارهای مالی که تا چندی قبل، تحت تاثير مستقيم قيمت نفت به صورت انقباضی در حالت بالارفتن، يا انبساطی در حالت پايين رفتن قيمت نفت عمل ميکردند، اکنون موئلفه های ديگری را مد نظر قرار ميدهند که از جمله ميتوان به نرخ اعلام شده تورم، کاهش يا افزايش يا ثبات نرخ بهره های بانکی، ضريب اعتماد مصرف کنندها و توليد کننده ها و مقدار در آمد و سود اعلام شده توسط شرکت های بزرگ اشاره کرد. البته بازار کماکان نسبت به قيمت های نفت خام واکنش نشان ميدهد، اما اين واکنش به طرز چشمگيری از سالهای پيش کمتر ميباشد

.
پخش شدن حساسيت های بازارهای مالی به موئلفه های گوناگون و کاهش سهم قيمت نفت خام در اين واکنش ها را ميتوان با نگاهی به روند صعودی و نزولی قيمت های س هام و شاخص های مالی داو جونز و نزدک، و مقايسه زمانی آنها با مبالغ اعلام شده قراردادهای مدت دار خريد نفت خام به راحتی درک نمود. اهميت اين مسئله بخصوص هنگامی درک ميشود که کشور های صادر کننده نفت، و بخصوص ايران درميابند که از سلاح نفت در برابر جامعه جهانی فقط برای مدت بسيار کوتاه در حد چند ماه يا حتی هفته ميتوان استفاده کرد. ثبات بازارها در پی هر افزايش ناگهانی قيمت نفت خام، تاکيد کننده اين مطلب است که تهديدات ضمنی مربوط به قطع صدور نفت، حد اکثر در کوتاه مدت اثر روانی داشته که با گذشت زمان اين اثر کمرنگتر، و بالاخره محو ميشود. در چنين حالتی، کشور هايی که مانند ايران و ونزوئلا وابستگی کامل به صدور نفت خام دارند، بيشتر از وارد کننده های اين ماده استراتژيک ضرر ميکنند. حتی ذخيره ارزی اين کشور ها در ميآن مدت و بلند مدت چاره ساز بحران ها نميتواند باشد

.
از طرفی ديگر، وارد کنندگان نفت که اکثرا دارای اقتصاد توليدی و فضای با ثبات سياسی ميباشند، بدليل ذات ديناميک خود قادرند که فشار های مربوط به افزايش قيمت انرژی را در دالانی از مکانيسمهای از پيش طراحی شده حل کنند. وجود بيش از هفتصد ميليون بشکه نفت خام در ذخاير استراتژيک آمريکا در صحراهای تکزاس، فقط بخش کوچکی از اين مکانيسم ها ميباشد. طرفه آنکه، تهديد و حتی قطع صدور نفت در اولين مرحله به زيان کشور های صادر کننده ميآنجامد. چرا که وارد کننده ها را به فکر پيدا کردن راهی برای جايگزين کردن خلائ ايجاد شده در بازار ميآندازد

.
ضرر دراز مدت اين تهديدات و اثرات روانی آن به تشديد صعودی قيمت تمام شده اجناس توليدی کشورهای صنعتی ميآنجامد که بصورت کالای مصرفی به کشور های توليد کننده نفت صادر ميشود. اين اقلام، که گاهی تا 100 برابر قيمت افزوده واحد نفت قيمت گذاری ميشوند، به دليل ماهيت پيچيده علمی و تکنولوژيک آنها خارج از توانايی ها و استطاعت فنی و علمی اکثريت توليد کننده های نفت ميباشد. بهمين دليل، اصل کاربردی اين اقلام و نياز صادر کنندگان نفت برای تهيه مايحتاج اوليه شهروندان خود، از آنها کالاهای استراتژيکی ميسازد که صادر کنندگان نفت را مجبور به تعامل با توليد کنندگان کالاهای اساسی صنعتی و مصرفی وا ميدارد

.
از آنرو، دنيا به تجربه در يافته است که از جريان آزاد سرمايه و کالا که در سايه ثبات سياسی مراکز مصرفی بدست ميآيد، سودی به مراتب بيشتر از افزايش قيمت نفت بدليل تشنجات منطقه اي عايد ميشود. افزايش قيمت نفت اگر بدليل رشد صعودی اقتصادی مراکز صنعتی باشد، مانند چين و ژاپن و هند، بدليل ماهيت توليدی خود به افزايش مصرف و کاهش قيمت تمام شده اجناس ميآنجامد. آنجا که افزايش قيمت انرژی ريشه در نارامی و بی ثباتی سياسی و منطقه اي داشته باشد، حاصلی جز اتلاف سرمايه و توان نيروهای درگير نخواهد داشت. نتيجه آنکه، دنيای صنعتی با تمام قوا به مقابله با آنچه تهديد کننده جريان آزاد سرمايه و انرژی است ميرود

.
اما همين دنيای صنعتی در مقابل تضمين های قوی در مورد حفظ آرامش منطقه اي حاضر به پرداخت هزينه هايی در قالب مشوق های اقتصادی و صنعتی ميباشد. برخورد های تعامل گرانايه دنيا با جمهوری ا سلامی بر سر مناقشات هسته اي را از جمله اين مشوقها ميتوان قلمداد کرد

.
در واقع، وضعيت کنونی اقتصادی و موج رو به افزايش رشد اقتصادی آسيا موجب ميشود تا طرف های درگير، در پای ميز مزاکره، و نه اتاق های استراتژيک جنگ به حل مسائل فيمابين بردازند. تفاهمی که سودش برای طرفين ماجرا است، اما در صورت تحقق نيافتن نوک تيز مجازات ها و فرصت سوزی ها را متوجه ايران خواهد کرد