کندو: به چه می انديشم؟

در آستانه بيست و هشتمين سالگرد پيروزی انقلاب ا سلامی، جمهوری ا سلامی ايران در بحرانی ترين دوره طول حيات خود بسر ميبرد. در واقع، در طول بيست و هشت سال گذشته، اگر هم نظام با خطراتی مواجه بوده، اولا اين خطرات هيچ گاه کليت نظام را تهديد نکرده اند، و ثانيا در هيچ زمانی "چگالی" مشکلات به غلظت و شدت آنچه اکنون در ايران ما ميگذرد نبوده است. جمهوری ا سلامی با موفقيت تمامی بحران های بيست و هشت ساله اخير را در حالی پشت سر گذاشته که اکنون و به تدريج دست های خود را خالی از کارت های برنده اي ميبيند که در هر زمانی موجبات نجات نظام را از تهديد های مختلف فراهم آورده اند. ساختار شناسی بحران از ديد کسی که دوران مدرسه اش همزمان با جنگ بوده است، و در دوران دانشجويی گذار از توسعه مداری دولت سازندگی به تسامح و تساهل دوران اصلاحات را به چشم ديده، و سپس در سالهای زندگی در خارج به طور مستمر پيگير اخبار ايران در سه وجه اقتصاد، سياست و فرهنگ بوده است تلاشی است ناچيز برای ثبت آنچه بر ما رفت و آنچه ميشد و ميشود کرد. بخشهايی از اين نوشتار در گذشته در همين تارنما آمده است، که با اندکی ويراستاری و با توجه به شرايط موجود دوباره نويسی شده است

******
بخش اول - بحران مديريت

آنچه اينروز ها در ايران ميگذرد و جنبه هايی از آن به صورت علنی مشهود است، نشانه هاي غير قابل انکاری از عجز مديريت های راهبردی در هدايت و بکار گيری صحيح منابعی دارد که کميت و کيفيت آنها مدتها است در آتش منافع گروهی ميسوزد. مشکلات عديده شبکه حمل و نقل شهری در پايتخت و اکثر شهرستانها، قطع متناوب برق و گاز در استانهای جنوبی و غربی، افزايش آمار تصادفات و تلفات جاده اي، تورم لجام گسيخته عليرغم اعلام وصول بالاترين رکورد در آمد نفتی تاريخ، تعطيلی و ورشکستگی بخش اعظم واحد های توليدی خصوصی و دولتی، اعلام زيان دهی اکثريت شرکت های دولتی، بدهکاری هزاران ميلياردی دولت به بانک مرکزی و وصول نشدن بيش از ده درصد از مطالبات بانک ها از بخش خصوصی و دولتی و سياهه دراز ساير مشکلاتی که ناميدن آنها در اينجا نميگنجد، نشان دهنده و تاييد کننده وجود و عمق بحرانی است که که هر از چند يکبار با چراغ های قرمز توجه کارشناسان را به خودش جلب ميکند. وجود اين هر يک از اين مشکلات به تنهايی تاييد کننده اين حقيقت دردناک است که مديريت ناکار آمد ميآنی اجرايی کشور بعنوان بازو های اجرايی دولت و مراکز استراتژيک تصميم گيری در طی ساليان درازو در پشت پرده منازعات بی پايان سياسی و فارغ از هر گونه نظارت، ارزشيابی و پيشرفت به باز توليد ناقص خود ادامه ميدهد

درواقع در آن هنگام که جهتگيری مديريت عملياتی کشور بر اساس تعهد به جناحهای سياسی حاکم تعيين ميگرديد، مهمترين شاخصه مديريت پويا يعنی تخصص به حاشيه رفت. نداشتن حداقل سواد تخصصی و تغييرات پی در پی مديران ميانی در پی تغييرات در سطوح عالی تصميم گيری در عمل مانعی شد برای بهينه سازی ساختاری در عناصر حياتی مديريت استراتژيک کشور. طرز تفکر تعهد به جای تخصص نيز با گذشت زمان ثابت کرد که بر خلاف ظاهر زيبايش برای جناههای سياسی، باطن بسيار مخربی برای منافع ملی کشور دارد. اگر در خطوط مقدم جبهه های جنگ با وجود نوعی رهبری کاريزماتيک در بسيج سياسی افکار عمومی همراه با مفاهيمی مانند ايثار، فداکاری، عشق به وطن و ا سلام، و آميخته با نوعی نبوغ ذاتی نظامی موجب پيدايش حماسه ها گرديد، در عرصه مديريت کلان اجرايی کشور و مديريت ميآنی عملياتی، اين فقط تخصص و تخصص بود که بايد در عمل با کنترل منابع موجود و بهينه سازی زيرساختها مشکلات را اگر نه کاملا مرتفع که حداقل قابل مديريت ميکرد

مشکلات ايران در شرايط حساس کنونی، نه مشروعيت رهبران آن، که به دليل بحران کارامدی است که تا سطوح کلان تصميم گيری رسوخ کرده است. اپوزيسيون خارج نشين با پيش کشيدن بحث عدم مشروعيت ، سعی در مطرح کردن واژگانی دارند که سالهاست از اتاق های مديريت های استراتژيک رخت بر بسته است. بحث های مربوط به مشروعيت و محبوبيت در اين شرايط حساس جز به دامن زدن به فروپاشی بقايای زيرساخت ها نمی انجامد. در واقع موقعيت بحرانی کنونی بد ترين زمان ممکن برای شوک درمانی است که موافقان بر اندازی بدون خشونت در نظر دارند. اين طرح ها، راه حل تمامی مشکلات موجود را در صندوق های دمکراسی پروری ميبينند که قرار است دولتی تکنوکرات از آن سر بر آورد. تجربه نشان داده که چنين نيست. صندوق های رای، به هيچ وجه تضمين کننده صلاحيت فنی رای آورندگان نميباشد. رای را ميشود مثل هرچيزی خريد. به همين سادگی. بنابرين چه راهکاری تضمين کننده صلاحيت فنی دولتی است که به صرف آوردن رای مراکز مديريتی را تسخير ميکند؟

مقصود رد دمکراسی در معنای عام يا دفاع از وضعيت موجود نيست. مقصود نشان دادن مشکلات موجود است. مشکلاتی که ردشان گم شده، ولی بسيار بنيادين ميباشند. موقعيتهای مشابه در ديگر کشورها نيز عدم وجود يک راه حل يگانه را تاييد ميکند. راميز عليا در آلبانی بر شانه های مردمی به قدرت رسيد که يکصدا نام او را به عنوان منجی دوران گذار از انور خوجه فرياد ميزدند. يکسال بعد او يکی از منفور ترين رهبران آلبانی شده بود. سياست تعديل اقتصادی او به شدت موجبات نارضايی عمومی را فراهم کرده بود. او که با شعار حفظ استقلال آلبانی از دمکراسی نوع غربی آمده بود، در عمل وارث اقتصاد ورشکسته و زيرساختهای تخريب شده اي بود که حاصل سی سال دوران خلقی طلايی انور خوجه بود. امتناع از دست يازيدن به سوی غرب و اقتصاد آزاد آن، موجب در هم کوفته شدن آخرين اميد های او برای بازسازی آلبانی شد. در چکسلواکی، واسلاو هاول که از زندان به کاخ رياست جمهوری رفته بود، برنامه شوک درمانی اغاز کرد که اولين نشانه های آن باز کردن کشور بروی سرمايه گذاران خارجی بود. اين سرمايه گذاران با خود نيرو و دانش مديريتی را به ارمغان آوردند که در طی يکدهه تبديل به دارايی های استراتژيکی در جمهوری چک شدند که آنرا از تمام همسايگانش متمايز ميکند. اکنون جمهوری چک يکی از قوی ترين اقتصادهای اروپای شرقی را دارد. هفده سال حکومت پينوشه در شيلی که بهشت سرمايه داران خارجی بود، علی رغم تمام انتقادات بجايی که در زير پا گذاشتن دمکراسی به آن ميشود، کشورش را به يکی از با ثبات ترين کشور های آمريکای لاتين در زمانی که فقر و بی ثباتی بيداد ميکرد تبديل کرد. برنامه شوک درمانی مديريتی و اقتصادی بوريس يلتسين، علی رغم تشنجات اوليه به ثبات نسبی اقتصادی فدراسيون روسيه در سالهای اخير انجاميده است

مثالهای بالا و ده ها نمونه ديگر تاييد کننده اين مطلبند که صرف مشروعيت دادن به يک دولت از طريق صندوق های رأی به هيچ وجه تضمين کننده داشتن استطاعت فنی آن برای حل مشکلات ساختاری نميباشد.

در واقع آنانکه مسائلی مانند تکنولوژی هسته اي را با غرور ملی گره ميزنند، بهتر است نگاه عميقتری به اخبارحوادث اين چند روز بياندازند.يک نيروی هسته اي بشدت محتاج وجود مديريت توانمند علمی و تخصصی ميباشد. آيا ما دارای چنين توانمندی ميباشيم؟ آيا اراده اي برای تربيت چنين نيرويی و هدفمند کردن آن در جهت استفاده بهينه از نيروی هسته اي وجود دارد؟ آيا در شرايط کنونی اصلا امکان چنين کاری وجود دارد؟هنگاميکه جهانيان عجز ما را در مقابل مشکلات نسبتا جزيی ميبينند، آيا منطقی نيست در توان ما در کنترل نيروی مخربی چون تکنولوژی هسته اي شک کنند؟ آيا ما نبايد خود به خود شک کنيم. دو کشور هندوستان و تايلند در معرض امواج مرگبار سونامی قرار گرفتند. هر دو کشور با امتناع از کمک های خارجی، خود به صدور کمک لجيستيکی به بقيه کشورهای آسيب ديده پرداختند. در عوض مديران ما از مقابله هر حادثه طبيعی تحت نام "غير مترقبه"عاجزند. براستی چه چيز ما کمتر از آنها ميباشد؟

حضرات عاشق ايران از هردوطرف بايد بدانند که اگر بسيج سياسی افکار عمومی در دوران جنگ سر پوشی بود برای پوشاندن ضعفهای ساختاری مديريتی دوران برتری تعهد بر تخصص، و در دوران طلايی جامعه مدنی نيمی از مديران بدون مطالعه و اطمينان از صلاحيت های فنی جانشينانشان عوض شدند، بتدريج صحنه از بهانه هايی از ايندست خالی ميشود. بحران موجود تلنگری بر سيستمی است که ساليان دراز از نقد و باز سازی خود پرهيز کرده است.آنانکه طرح های زيبا برای ساختن آينده ايران ميدهند، و آنانکه اکنون ايران را ميسازند، چه فکری برای جذب نيروی متخصص کرده اند؟

وقتی بودجه سال مالی ايران بر مبنای قيمت نفت بشکه اي $41 بسته شد بسياری از اقتصاد دانان با تمسخر به اين مسئله اشاراتی کردند. بطور مشخص، از "بيماری هلندی" يا وابسته کردن هرچه بيشتر کشور به درامد های نفتی بصورت واردات بيرويه اجناس بعضا بنجل خارجی اشاره ميشد. در واقع نگرش بودجه نويسی بر پايه بشکه $41، نشان از نا آگاهی دست اند کاران سازمان برنامه ريزی داشت. در همان زمان عربستان سعودی و امارات متحده عربی بودجه ساليانه را بر مبنای 28 و 31 دلار تعيين کرده بودند. در اين حالت و در صورت تداوم قيمت های بالای انرژی در بازار های مالی، مابه تفاوت در آمد خالص حاصل از فروش نفت خام، بصورت سرمايه گذاری های دراز مدت برای زمان پايين آمدن قيمت ها بصورت روش ديناميکی برای مقابله با نوسانات شديد بازار عرضه و تقاضای نفت ذخيره ميشود

.
.آنچه از نظر دست اندرکاران سازمان برنامه ايران پنهان مانده است، روند تغيير قيمت های نفت بر اساس نياز ميآن مدت و بلند مدت جامعه جهانی است. آمريکا بعنوان مصرف کننده عمده نفت، و در پی افزايش نرخ های بهره که بعنوان اهرمی برای کاهش رشد بی رويه اقتصادی و کنترل تورم استفاده ميشود، از چشم انداز های مصرفی خود کاسته است،و در دراز مدت نيز سياست کاهش قيمت های نفت خام را دنبال ميکند. رشد حبابی قيمت های انرژی در چند ساله اخير، هرچند موتور حرکت اقتصادی در چند زمينه خاص بوده، اما در کل به کندی رشد اقتصادی انجاميده است. در همين راستا، تجربه نوسانات قيمت انرژی در اواخر دهه هفتاد ميلادی، رشد حبابی قيمت ها در اوائل دهه هشتاد و سپس دوره رکود قيمت ها در يک دوره پانزده ساله منتهی به سال 2000 نشان داده است که قيمت ها تا "ظهور حضرت" بالا نميماند.
.
خاور ميآنه بعنوان صادرکننده تخمينی يک سوم نفت خام و بحران ها موجود در آن هميشه به نوسانات قيمت نفت دامن زده است. چشم انداز صلح و ثبات سياسی خاورميانه در پی آشتی ايران با جامعه جهانی در مناقشات مربوط به پرونده هسته اي منجر به کاهش بيشتر قيمت ها خواهد شد. از آنطرف کاهش بيشتر قيمت ها به ذخيره سازی بيشتر نفت خام خواهد انجاميد. ذخائر استراتژيک نفت در آمريکا که گنجايش بيشت از هفتصد ميليون بشکه را دارا هستند تنها يکی از اين ابزارها ميباشد. در واقع نفت ارزان فرصتی خواهد بود تا مصرف کنندگان عمده نفت به ذخيره هرچه بيشتر اين ماده حياتی بپردازند و از وابستگی مستقيم خود به عرضه نفت توسط توليد کنندگان بکاهند. قيمت های بالای نفت در چندين سال گذشته جای کمتر توجيهی برای خريد به منظور ذخيره گذاشته اند. در همين راستا بسياری از شرکت های غول پيکر نفتی و در سايه قيمت های بالا اقدام به کشف و سرمايه گذاری بر روی منابع نآشناخته کرده اند. کشف مخزن چند ميلياردی که هفته قبل توسط "چورن" اعلام شد، در نتيجه همين عمليات اکتشافی بوده است. هرچند از زمان اکتشاف تا زمان بهره برداری تجاری دوره نسبتا طولانی سرمايه گذاری و بازاريابی لازم است، اما جو روانی بازار را از نگرانی در مورد ذخاير دراز مدت و توليد آن نجات ميدهد. اين سيکل ادامه پيدا ميکند تا قيمت ها و بازار عرضه و تقاضا به نوعی ثبات نسبی برسند. پس از آن دوره رکودی حکم فرما ميشود که تا مدتی عوامل خارجی تاثير چندانی بر دامنه قيمت ها نخواهد داشت

.
.مشکل کشور های مانند ايران که در زمان بالا بودن قيمت ها به عوض سرمايه گذاری های بنيادين به ترک تازی در واردات روی ميآورند، در زمان پايين رفتن قيمت ها از چند جهت عرض اندام خواهد کرد. در پی واردات بی رويه و ايجاد رشد اقتصادی کاذب که نتيجه مستقيم مصرف لجام گسيخته و نه توليد نهادينه شده ميباشد، انتظارات مردم نيز به همان موازات بالا خواهد رفت. طرفه آنکه در پی کاهش شديد قيمت ها که دولت توانايی پرداخت مطالبات خارجی در برابر کالاهای مصرفی را ندارد، ناچار به کاهش و قطع واردات ميشود، و يا بايد دست نياز به سوی استقراض خارجی دراز کند. کاهش و قطع واردات کشور را وارد دالانی از بحران های اجتماعی خواهد کرد، زيرا مردمی که به مصرف بدون الگو به مدت چندين سال عادت کرده اند، به آسانی نميتوانند به نوعی رياضت اقتصادی خو بگيرند. استقراض خارجی هم به نوبه خود موجب مشکلات ميآن مدت و دراز مدتی ميشود که نمونه آن در زمان رياست جمهوری آقای خاتمی و سر رسيد موعد پرداخت اقساط قروض خارجی بهنگام کاهش شديد قيمت نفت را شاهد بوديم

.
.مشکل اساسی که در زمان گرانی نفت، متاسفانه، به آن پرداخته نشد، پمپاژ بی حساب نقدينگی به جامعه بود. اژدهای نقدينگی بصورت گردابی هر از چند يکبار راهی بازاری ميشود تا با خارج کردن آن بازار از حالت رکود، بازار های ديگر به رکودی مخرب فرو روند. بازار های طلا، زمين، ماشين و اين اواخر گوشی و خط موبايل از اين دسته هستند. بعلاوه دولت به پشتوانه در آمد افسانه اي نفت و بدون توجه به شرايط روز اقتصادی بانک ها را مجبور به کاهش نرخ بهره کرد. نتيجه آنکه نقدينگی بانک ها که ميتوانست بصورت پشتوانه اي برای توليد داخلی باشد، راهی بازار های غير مولد و دلالی زمين و موبايل و طلا شد.

.
. ازدياد قيمت نفت بهترين فرصت بود برای سرمايه گذاری در زير ساخت های اقتصادی. در همين راستا، دولت ميتوانست بعوض پمپاژ پول نفت، بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازد که خود عاملی است برای تشديد هرچه بيشتر تورم لجام گسيخته. دولت بجای کاهش دستوری نرخ بهره بانکی، بايد با پرداخت بدهی چندين هزار ميلياردی خود به بانک مرکزی به اين بانک آزادی عمل بيشتری در زمينه تخصيص اعتبارات توليدی بدهد. همينطور دولت بعنوان متصدی فروش و کنترل در آمد نفت، بايد از سرازی شدن اين اژدها به شبکه اقتصاد روزمره جامعه جلوگيری کند. خلاصه کلام آنکه، پيش از دوران افت قيمت ها و بحران های اقتصادی، دولت بايد يک برنامه شوک درمانی و رياضت اقتصادی را به اجرا گذاشته و با کنترل مصرف، اعم از بنزين و مايحتاج عمومی جلوی ريخت و پاش بی حسب کتاب و "بيماری مهلک هلندی" را بگيرد.

تحولات بازارهای مالی، خصوصا در دو هفته گذشته نشاندهنده اين فرضيه نسبتا جديد است که حساسيت مراکز پولی و مالی دنيا به تغييرات قيمت انرژی يا همان نفت خام به نحو بارزی کاهش پيدا کرده است. بازارهای مالی که تا چندی قبل، تحت تاثير مستقيم قيمت نفت به صورت انقباضی در حالت بالارفتن، يا انبساطی در حالت پايين رفتن قيمت نفت عمل ميکردند، اکنون موئلفه های ديگری را مد نظر قرار ميدهند که از جمله ميتوان به نرخ اعلام شده تورم، کاهش يا افزايش يا ثبات نرخ بهره های بانکی، ضريب اعتماد مصرف کنندها و توليد کننده ها و مقدار در آمد و سود اعلام شده توسط شرکت های بزرگ اشاره کرد. البته بازار کماکان نسبت به قيمت های نفت خام واکنش نشان ميدهد، اما اين واکنش به طرز چشمگيری از سالهای پيش کمتر ميباشد

.
پخش شدن حساسيت های بازارهای مالی به موئلفه های گوناگون و کاهش سهم قيمت نفت خام در اين واکنش ها را ميتوان با نگاهی به روند صعودی و نزولی قيمت های س هام و شاخص های مالی داو جونز و نزدک، و مقايسه زمانی آنها با مبالغ اعلام شده قراردادهای مدت دار خريد نفت خام به راحتی درک نمود. اهميت اين مسئله بخصوص هنگامی درک ميشود که کشور های صادر کننده نفت، و بخصوص ايران درميابند که از سلاح نفت در برابر جامعه جهانی فقط برای مدت بسيار کوتاه در حد چند ماه يا حتی هفته ميتوان استفاده کرد. ثبات بازارها در پی هر افزايش ناگهانی قيمت نفت خام، تاکيد کننده اين مطلب است که تهديدات ضمنی مربوط به قطع صدور نفت، حد اکثر در کوتاه مدت اثر روانی داشته که با گذشت زمان اين اثر کمرنگتر، و بالاخره محو ميشود. در چنين حالتی، کشور هايی که مانند ايران و ونزوئلا وابستگی کامل به صدور نفت خام دارند، بيشتر از وارد کننده های اين ماده استراتژيک ضرر ميکنند. حتی ذخيره ارزی اين کشور ها در ميآن مدت و بلند مدت چاره ساز بحران ها نميتواند باشد

.
از طرفی ديگر، وارد کنندگان نفت که اکثرا دارای اقتصاد توليدی و فضای با ثبات سياسی ميباشند، بدليل ذات ديناميک خود قادرند که فشار های مربوط به افزايش قيمت انرژی را در دالانی از مکانيسمهای از پيش طراحی شده حل کنند. وجود بيش از هفتصد ميليون بشکه نفت خام در ذخاير استراتژيک آمريکا در صحراهای تکزاس، فقط بخش کوچکی از اين مکانيسم ها ميباشد. طرفه آنکه، تهديد و حتی قطع صدور نفت در اولين مرحله به زيان کشور های صادر کننده ميآنجامد. چرا که وارد کننده ها را به فکر پيدا کردن راهی برای جايگزين کردن خلائ ايجاد شده در بازار ميآندازد

.
ضرر دراز مدت اين تهديدات و اثرات روانی آن به تشديد صعودی قيمت تمام شده اجناس توليدی کشورهای صنعتی ميآنجامد که بصورت کالای مصرفی به کشور های توليد کننده نفت صادر ميشود. اين اقلام، که گاهی تا 100 برابر قيمت افزوده واحد نفت قيمت گذاری ميشوند، به دليل ماهيت پيچيده علمی و تکنولوژيک آنها خارج از توانايی ها و استطاعت فنی و علمی اکثريت توليد کننده های نفت ميباشد. بهمين دليل، اصل کاربردی اين اقلام و نياز صادر کنندگان نفت برای تهيه مايحتاج اوليه شهروندان خود، از آنها کالاهای استراتژيکی ميسازد که صادر کنندگان نفت را مجبور به تعامل با توليد کنندگان کالاهای اساسی صنعتی و مصرفی وا ميدارد

.
از آنرو، دنيا به تجربه در يافته است که از جريان آزاد سرمايه و کالا که در سايه ثبات سياسی مراکز مصرفی بدست ميآيد، سودی به مراتب بيشتر از افزايش قيمت نفت بدليل تشنجات منطقه اي عايد ميشود. افزايش قيمت نفت اگر بدليل رشد صعودی اقتصادی مراکز صنعتی باشد، مانند چين و ژاپن و هند، بدليل ماهيت توليدی خود به افزايش مصرف و کاهش قيمت تمام شده اجناس ميآنجامد. آنجا که افزايش قيمت انرژی ريشه در نارامی و بی ثباتی سياسی و منطقه اي داشته باشد، حاصلی جز اتلاف سرمايه و توان نيروهای درگير نخواهد داشت. نتيجه آنکه، دنيای صنعتی با تمام قوا به مقابله با آنچه تهديد کننده جريان آزاد سرمايه و انرژی است ميرود

.
اما همين دنيای صنعتی در مقابل تضمين های قوی در مورد حفظ آرامش منطقه اي حاضر به پرداخت هزينه هايی در قالب مشوق های اقتصادی و صنعتی ميباشد. برخورد های تعامل گرانايه دنيا با جمهوری ا سلامی بر سر مناقشات هسته اي را از جمله اين مشوقها ميتوان قلمداد کرد

.
در واقع، وضعيت کنونی اقتصادی و موج رو به افزايش رشد اقتصادی آسيا موجب ميشود تا طرف های درگير، در پای ميز مزاکره، و نه اتاق های استراتژيک جنگ به حل مسائل فيمابين بردازند. تفاهمی که سودش برای طرفين ماجرا است، اما در صورت تحقق نيافتن نوک تيز مجازات ها و فرصت سوزی ها را متوجه ايران خواهد کرد

گنجی از زندان آزاد شد. خبر کوتاه بود. در هياهو مسائل مربوط به انرژی هسته اي، مذاکره با آمريکا و سال نو گم شد، و يا حد آقل به انصورت که انتظار ميرفت به آن پرداخته نشد

****
اکبر گنجی، از دوران واحد فرهنگی سپاه، واحد تبليغات جنگ، سازمان تبليغات ا سلامی، بنياد شهيد، حلقه کيان، مجله راه نو، تا درگيری با سطوح بالای قدرت با نوشته هايی که در روزنامه های اصلاحطلب شروع شد، و با تاريکخانه اشباح، و عاليجناب سرخپوش، و در آخر مانيفست جمهوری خواهی به اوج خود رسيد، روند دگرديسی فکری را طی نمود، که بررسی آن راه را برای آسيب شناسی اصلاحات به پايان رسيده حکومتی، به عنوان راه حلی برای مشکلات بنيادی جامعه امروزی ايران، هموار ميکند. در واقع آسيب شناسی رفتار گنجی، شکافتن رفتار سياسی طيفی از اصلاحطلبان را دنبال ميکند که از سر صدقه قلم تيز گنجی رقبای خود را کنار زده، تا به سطوح ميآنی قدرت و ثروت برسند.

****
در فضای رمانتيک چند ماه قبل و بعد از انتخابات دوم خرداد، جو عمومی اصلاحطلبان از محاق در آمده و تازه به قدرت رسيده را در وضعيتی قرار داد تا فکر کنند که دولت اصلاحات تا ظهور حضرت بر خر مراد سوار خواهد بود. تجمع های خيابانی جوانان، سرود يار دبستانی، انتشار روزنامه های منتسب به جامعه مدنی، همزمان با کاهش موردی محدوديت های اجتماعی از موئلفه های اين فضای رمانتيک بودند. آنچه از ديد اين طيف از اصلاحطلبان نا پيدا ماند، قدرت پشت پرده روحانيون محافظه کاری بود، که پيروزی قطعی اصلاحطلبان به منزله پايان سيطره آنان بر قدرت سياسی موجود بود. هرچند اين روحانيون در ظاهر تن به قبول نتيجه انتخابات دادند، اما در باطن با بازسازی استراتژيک ساختارهای امکانات خود، در پس بدست آوردن قدرت از دست رفته بودند

****
تا مجلس پنجمی بود با اکثريت محافظه کار و اقليت قوی کارگزاران، برخورد ها از انظار عمومی پنهان بود. هر دو طيف قدرت در فرصتهای مناسب همديگر را مينواختند، و توافق ضمنی طرفين مانع از کشيده شدن اين مسائل به ورطه افکار عمومی ميشد. در همين زمان، طيف های قدرت در ايران برای اولين بار، پی به قدرت ظاهری افکار عمومی، و تاثير آن در تثبيت قدرت اجرايی بردند. در آنجا بود که هردو طيف ماجرا سعی در سرمايه گذاری در مهندسی افکار عمومی کردند تا در انتخابات آتی مجلس، با گسيل نماينده های خود ساختار قدرت رسمی را به نفع خود تنظيم کنند

****
با مطرح شدن پرونده قتلهای زنجيره اي، و تبديل آن به پرونده ملی و باز شدن مسائل پشت پرده، اصلاح طلبان حکومتی حداکثر استفاده را در کوبيدن رقبای محافظه کار خود کردند. در فضای باز بعد از دوم خرداد، روزنامه های اصلاحطلب کمتر روزی را بدون افشاگری زوايای تاريک اين پرونده، و "لينک" آن به فردی از اردوی مقابل گذراندند. در اين ميآن، اکبر گنجی، و قلم تيزش، به مثابه بهترين وسيله در اختيار افرادی گرفت که پرونده قتلها فرصت بسيار نادر و مناسبی برای کوبيدن حريف فراهم آورده بود.

****
روز های اوج گنجی بود. هفته اي دو سه مقاله آتشين در روزنامه های عصر آزادگان، صبح امروز و بعدها خرداد چاپ ميشد. در هر مقاله نيشی به اردوگاه مخالف اصلاحات زده ميشد.

****
با نزديک تر شدن انتخابات مجلس ششم، اصلاحطلبان هلهله کشان تيغ تيز گنجی را متوجه رکن اساسی نظام جمهوری ا سلامی کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی، مرد هميشه شماره دو قدرت در ربع قرن گذشته، اينبار و در آستانه ورود به مجلس شورای ا سلامی، هدف حمله گسترده و تمام عيار اصلاحطلبان قرار گرفت. جدالی سخت اغاز گشت، که نتيجه آن، با وجود وزارت کشور اصلاحطلب، و جو رمانتيک آنزمان از پيش مشخص بود. مقاله عاليجناب سرخوش گنجی، تير خلاص را به نقشه به رياست رساندن مجلس هاشمی شليک کرد. هاشمی با بدست آوردن کرسی سی ام مجلس از تهران، استعفا را به ايستادگی ترجيح داد. به مجمع تشخيص مصلحتی برگشت، که آماده بود تاوان اين گستاخی را به جوانان تازه به قدرت رسيده بچشاند

****
دشمنی اصلاحطلبان با هاشمی، در واقع تصفيه حساب بابت هشت سال حاشيه نشينی در دولت های توسعه محور او بود. جوانان چپ گرا که با فوت آيت الله خمينی رهبر کاريزماتيک انقلاب، بزرگترين پشتوانه فکری و حمايتی خود را از دست دادند، با ظهور عصر سازندگی مجبور به ترک روش های دگم پيشين شده، و در بهترين حالت به دفاتر تحقيقاتی استراتژيک بسنده کردند. آنها هشت سال تمام دندان به جگر فشردند، تا فضای باز سياسی اهدايی جامعه مدنی فرصت مناسب برای ضربه زدن در اختيار آنها گذاشت.

****
آنچه اين جوانان را کور کرد، قدرت اردوگاه مقابل بود. دلخوشی آنان به رای بيست ميليونی آقای خاتمی ديری نگنجيد. اولين برخوردها با مجلس محافظه کار پنجم، مشکلات را عيان کرد. مجلس ششم اصلاحطلب نيز در مسلخ شورای نگهبان قربانی شد. تمامی مصوبات رد شدند يا به مجمع تشخيصی ارجاع يافتند که اکبر هاشمی، زخمی از تيغ تيز مقالات گنجی، در آنجا منتظر بود.

****
در واقع، نوشته های تند و تيز گنجی، جنبش اصلاحات را از پشتوانه قوی محروم کرد. صرفنظر از نظريات شبه-روشنفکرانه در مورد هاشمی، و تاکيد بر قربانی کردن توسعه فرهنگی در مقابل توسعه سياسی، او با دريايی از امکانات مالی، لجيستيکی و روابط پنهان در عالی ترين سطوح تصميم گيری استراتژيک نظام، دارای توانايی های لازم برای هدايت راهبردی اصلاحات بود. هاشمی، که دوم خرداد محصول مستقيم دولت توسعه گرای او بود، خود قائل به نوعی موازنه بين تندرويان دو سر طيف اصلاحطلب و محافظه کار است. در آن شرايط، او بهترين گزينه برای رياست مجلسی بود که مصوبات آن بايد به تاييد نهايی شورای نگهبانی ميرسيد که تمامی اعضای آن، دارای گرايشات شديد محافظه کاری بودند. مجلس مشارکتی کمترين پشتوانه اي نداشت. فضای رمانتيک، جای خود را به واقعيت های ملموس جامعه داد. واقعيت آنکه، هاشمی به اردوگاه مقابل رانده شده بود

****
انتخابات مجلس هفتم، نتيجه مستقيم راندن هاشمی را به اصلاحطلبان چشاند. کمتر کسی باور داشت، مجلسی که فرضا رياستش با هاشمی بود، به اين سادگی گير تيغ حذف ميشد. در واقع اگر مجلس ششم، پشتوانه اي مانند هاشمی داشت، شورای نگهبان با ضريب اطمينان بسيار کمتری به قلع و قمع اصلاحطلبان ميپرداخت. مجلس هفتم، در غياب ژنرال های اصلاحطلب و کارگزار، محل تاخت و تاز طيف نو ظهور آبادگری شد، که بعد از انتخابات دوم شوراها راه را برای رسيدن به سطوح ميآنی و بالای قدرت هموار ميکردند. بزودی مشخص شد، آنچه اين طيف بدنبال آن هستند، رياست جمهوری آتی است

****
در غياب استخانداران اصلاحطلب، آنها اونيفرم ژنرالی را بر تن دکتر معين کردند. دکتر معين با اولين تشر محافظه کاران که همانا رد صلاحيت بود از ميدان بدر شد. بد تر از آن، بعد از قبول حکم حکومتی، و سر نهادن بر آنچه که مخالفت با آن زمينه کسب اعتبار اجتماعی بود و با برگشت به صحنه انتخابات باقيمانده اميد ها هم به باد رفت.

****
در اين هنگام اصلاحطلبان بزرگترين اشتباه استراتژيک را کردند. شرط بندی روی معين، ائتلاف خنده دار مشارکت-نهضت آزادی، و استفاده از شگرد های نخنمای اتخاباتی فضای دوم خرداد، همسويی چند وبلاگ با حداکثر چند هزار خواننده ثابت، جو تصنعی را پديد آورد که پيروزی معين را قطعی ميدانست. معين، نه مرد اين راه بود، و نه در حضور باقی کانديدا ها شانسی برای پيروزی. اصلاحطلبان، بايد برای باقی ماندن به پشت هاشمی ميخزيدند. او تنها کسی بود که توانايی هماوردی در اين ميدان را داشت. جنبش اصلاحات به محاق رفت

****
نقش گنجی در اين ميآن چه بود؟

****
اکبر گنجی، همسو با اصلاحطلبان تازه از محاق در آمده، تيغ تيز قلمش را بر چهره هاشمی کشيد. تاکيد بر مناسبات اقتصادی فرزندان وی، تاييد بر نقش فرضی وی در ادامه جنگ، و افسانه سرايی های متداول در مناقشات سياسی، از هاشمی غولی ساخت مخالف توسعه سياسی. در اين جدال همه جانبه همسو برای تخريب هاشمی، آنچه از انظار پنهان ماند، قدرت سازماندهی نوظهوران آبادگر، و کهنه کاران محافظه کار بود. قدرتی که فقط توانايی های منحصر بفرد هاشمی آمادگی ايستادگی در برابر آنها داشت. در واقع کسی در سطوح فوقانی قدرت از قدرت چانه زنی داخلی و خارجی اکبر هاشمی برخوردار نبوده و نيست.

****
در همين راستا، گنجی که به زندان رفته بود، در فضای غير واقعی تنفس ميکرد که راه را برای درک واقعيت های موجود جامعه ايران ميبست. مانيفست جمهوری خواهی، بر خلاف ظاهر مبارز و زيبای آن، نوعی نگاه آرمانگرا ولی غير واقعی به مسائل موجود را تداعی ميکرد. تشويق مردم به تحريم انتخابات به اميد لرزاندن بنيان مشروعيت نظام، چيزی جز رويا نبوده و نيست. در واقع بحران مشروعيت، نه در زمان حاضر و نه در گذشته، مشکل اصلی مردم ايران نيست. نظام جمهوری ا سلامی، کماکان از پشتيبانی بخش های متوسط و زير متوسط جامعه برخوردار است. گنجی، در تشبيه شرايط موجود به شرايط آرمانی که با تزلزل "مشروعيت" از طريق تحريم انتخابات، نظام مجبور به بازنگری ميشود، راه به خطا رفت. جمهوری ا سلامی کماکان بهترين گزينه موجود است.

****
انتظار گنجی برای بسيج سياسی افکار عمومی، در جامعه مصرف گرا، انگل زی نفتی، و متمايل به زندگی نيمه مجانی و غير مولد، آب در هاون کوفتن است. درک سياسی عمومی جامعه بسيار پايين تر از آن است که مصالح دراز مدت را به منافع گذرا و کوتاه مدت ترجيح دهد. مشکلات از حد يک و دو و حتی صد هم خارج است. نگاهی به الگوهای مصرف، ايده آلهای جامعه، روند تخريبی منابع طبيعی و غيره، تاييد کننده اين حقيقت دردناک است که توده های مردم ايران، که بخش اعظم جمعيت رای دهنده را شامل ميشوند، کمترين برداشتی از مناقشات سياسی و عواقب آن برای زندگی خود و نسلهای بعدی ندارند. روشنفکران کماکان بر طبل تئوری توطعه ميکوبند. نگاه ها محدود به دايره بسته اطرافيان است. عواميگری در حد اوج خود ميباشد. در چنين شرايطی انتظار برای تغيير يکشبه، آنهم از راه تحريم انتخابات اميدی است بس عبث و بيهوده

****
ميتوان اميدوار بود، گنجی با آزادی از زندان و قرار گرفتن در کوران واقعيت های موجود، بار ديگر انديشه خلاقش را در راه بازسازی و نه تخريب بازسازی کند.

سيستم دو نرخی بنزين، نه تنها مشکلی از درد بيدرمان و فاجعه آميز سوبسيد های انرژی حل نميکند، بلکه با دامن زدن به مناقشات اجتماعی موجبات نآرامی های شهری را پديد ميآورد. خيل عظيم کارمندان دون پايه دولتی که بنا به تخمينی چهار ميليون بر آورد شده اند، مسافر کشی را بعنوان شغل دوم خويش بر گزيده اند. مسافر کشی خارج از چهارچوب سازمانهای تاکسيرانی و اژانس های تاکسی تلفنی امری کاملا طبيعی بشمار ميآيد. سيستم پيشنهادی دو نرخی کردن بنزين، و تايين سقف حد اکثری برای آن، مشکلات قشری که با اتکا به خودرو های خود تامين گر بخشی از نياز های معيشتی خانواده هستند را دو چندان ميکند
.
ناگفته نماند، که در هر صورت، با واقعی شدن قيمت سوخت، اين مشکلات پديد ميآيد. اما اين سيستم دو نرخی، علاوه بر فشار های اوليه تورمی، باعث ايجاد رانت و بقولی مافيای بنزين و کارت هوشمند ميشود.همچينی، سيستم کوپنی کردن بنزين، برای مردمی که در سال های پس از جنگ مصرف سر سام آور انواع و اقسام کالاهای وارداتی آنها را از هر گونه توجهی برای پيشرفت در توليد و کيفيت، و هدفمند کردن مدل مصرفی بخصوص در بخش انرژی بی نياز کرده، نشان دهنده عمق بحران در زمانی است که قرار بود شيرينی حاصل از گرانی نفت خام بر سر سفره هايشان احساس شود

.
. اگر دولت در يک برنامه ريزی دقيق و هدفمند، و در يک شوک درمانی کوتاه مدت، قيمت بنزين را بالا ببرد، ميتوان با ارائه اطلاعات شفاف به مردم، نوعی فرهنگ مصالحه را بوجود آورد. مشکل اينجاست که در سالهای موسوم به خصوصی سازی، حجم دولت نتنها کاهش نيافته، بلکه شرکت های دولتی و وزن آنها در اقتصاد کشور به طرز محسوسی نيز افزايش يافته است. اين افزايش باعث شده است تا بخش خصوصی بيشتر از توليد، به ارائه خدمات از نوع دلالی و نهايتا ساخت و ساز مشغول شود. نتيجه آنکه دولت خود بزرگترين مصرف کننده بنزين ميباشد. با افزايش قيمت بنزين، هرچند در آمد دولت اضافه شده و هزينه سوبسيد ها کمتر ميشود، اما بايد در نظر گرفت که هزينه های جاری ناشی از افزايش قيمت بنزين، بخشی، و اگر نه همه اين اضافه در آمد و آن کاهش هزينه را خواهد خورد. راه حل برونرفت از اين معضل، شوک درمانی نه فقط در بازار بنزين، بلکه در ساختار اقتصادی کشور است که اکنون به بحرانی ترين نقطه خويش در سالهای پس از جنگ رسيده است

.
.اول. صندوق ذخيره ارزی، بجای هزينه شدن برای واردات کالاهای مصرفی، بايد برای احداث زير ساختها بکار رود. هرچند اين تفسير درست از فلسفه وجودی صندؤق ذخيره ميباشد، اما شرايط بحرانی حاضر کمترين جای برای اين برنامه ريزی های بلند مدت نميگذارد. در اين حالت، يکی از بهترين راهکار ها برای هزينه صندوق ارزی، يا سرمايه گذاری خارجی (در صورت رفع نگرانی از تحريم های احتمالی) و يا باز پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی است. يکی از بزرگترين معضلات اقتصادی ايران، بدهی سر سام آور دولت به بانک مرکزی است که با نشر پول بی پشتوانه و افزايش نقدينگی، تورم را قوت ميدهد. با پرداخت اين بدهی، يا حد ا قل بخشی از آن، بانک مرکزی قدرت مانور بيشتری برای اعمال سياستهای اصلاحی پيدا ميکند. در همين حال، اگر بانک مرکزی با دريافت منابع مالی قويتر شود، قدرت هدفمند کردن بهره های بانکی را خواهد داشت

.
.دوم. سيل واردات کالاهای مصرفی که مشابه توليدی داخلی دارند بايد قطع شود. اين راه حل جنجالی و کوتاه مدت خواهد بود. در شرايطی که سازمان تجارت جهانی بر مرز های آزاد تجاری حکم ميکند، فاصله زمانی بحران کنونی تا زمان قبول عضويت (به صورت ناظر) که ممکن است چند سال بطول بکشد، زمان مفيدی است که ميتوان و قطع ورود کالاهای مصرفی، توليد کننده و سرمايه گذار داخلی را به تجهيز دوباره واحد های توليدی ترغيب کرد. در اين رابطه، احتمال افزايش شديد قاچاق کالا نيز هست که خود بحث جدا و مفصلی ميباشد

.
.سوم. قيمت ارز های خارجی و بخصوص دلار بصورت شناور باشد. اولين نتيجه گران شدن دلار تا قيمت اصلی بازار آزاد، توقف ورود کالاهای مصرفی با درجه اهميت پايين، و برداشته شدن فشار از دوش دولت برای کنترل کردن بازار ارز ميباشد. ناگفته نماند که دولت بايد کماکان سيستم نظارت خود بر ورود و خروج ارز، برای جلوگيری از فرار سرمايه بکار گيرد. دولت برای کنترل قيمت دلار اقدام به فروش ارز حاصل از فروش نفت در بازار آزاد ميکند، که خود عامل واردات کالاهای مصرفی بی اهميت، و افزايش مصرف ميشود. همينطور، با ذخيره اين ارز و مصرف هدفمند آن، ميتوان تورم را کاهش داد

.
.چهارم. با افزايش توليد و مصرف در چرخه داخلی، نياز دولت به پرداخت ارز برای واردات کمتر شده، و ميتوان اين بخش از کاهش هزينه را برای پرداخت سر رسيد وام ها استفاده کرد. فراموش نکنيم، ايران با دريای بيکران منابع مالی، کماکان از کسر بودجه هنگفتی رنج ميبرد که حاصل شفاف نبودن هزينه ها، تورم لجام گسيخته و نبود مدل معينی برای در آمد های دولتی ميباشد
.پنجم. در همين راستا، اشائه فرهنگ صحيح مصرف، بويژه در بخش انرژی در کمتر کردن اين هزينه ها و در نتيجه سوبسيد های پرداختی نقش بسيار موئثری ايفا خواهد کرد

.
. ششم. دولت از چاپ پول جديد برای پرداخت هزينه های جاری منجمله حقوق کارمندان خود بپرهيزد. تزريق اين نقدينگی بی پشتوانه به بازار، تورم را افزايش داده و اين تورم نتيجه هر راهکار ديگر را بی اثر ميکند. هزينه های جاری دولت بايد از در آمد های جاری و کاهش هزينه هی زيادی پرداخت شود

.
. در واقع هيچ کدام از راهکار های بالا به تنهای پاسخگوی مشکلات عديده نخواهد بود. همچنين، تضمينی برای موفقيت صد در صد آنها وجود ندارد. اين راهکار ها بصورت شوک درمانی اعمال شده، و هرگز راه حل های مناسبی در شرايط ايده آل نميباشند. دولت بايد به اين امر واقف باشد که هر کدام از اين راهکار ها اگر به تنهايی انجام شود، عواقب فاجعه باری خواهد داشت. از ياد نبريم که جامعه جوان ايران تا کنون مشکلاتی مانند قحطی فراگير را تجربه نکرده است. بر همين اساس، جامعه تن پرور ايرانی که سال ها با پول باد آورده نفت فربه گرديده است، کمترين تلاشی در ضمينه ارتقا کيفيت و کميت توليد نکرده است. اين شوک درمانی باعث ميشود که يکبار برای هميشه جامعه ايرانی پی به اهميت توليد داخلی ببرد و در راه ارتقا آن بکوشد. دولت، اگر برای مقابله با بحران اقتصادی پيش رو، بر روی استفاده احساسی از مردم هميشه در صحنه و بسيج سياسی افکار عمومی حساب کند، بايد بداند در اثر اولين شوک اقتصادی شديد، در دالانی از شورش های شهری گير خواهد کرد. همينطوربدليل رخوت و عدم مديريت صحيح، شانسی درزمينه ديپلماسی خارجی نخواهد داشت. راه برونرفت از اين بحران فراگير اقتصادی را نه در آنسوی مرز ها که بايد در اتاق های مديريت استراتژيکی جست که به کليه رمز و زوايای اين اقتصاد در هم کوفته آشنايی راهبردی دارند.