کندو: به چه می انديشم؟

سيستم دو نرخی بنزين، نه تنها مشکلی از درد بيدرمان و فاجعه آميز سوبسيد های انرژی حل نميکند، بلکه با دامن زدن به مناقشات اجتماعی موجبات نآرامی های شهری را پديد ميآورد. خيل عظيم کارمندان دون پايه دولتی که بنا به تخمينی چهار ميليون بر آورد شده اند، مسافر کشی را بعنوان شغل دوم خويش بر گزيده اند. مسافر کشی خارج از چهارچوب سازمانهای تاکسيرانی و اژانس های تاکسی تلفنی امری کاملا طبيعی بشمار ميآيد. سيستم پيشنهادی دو نرخی کردن بنزين، و تايين سقف حد اکثری برای آن، مشکلات قشری که با اتکا به خودرو های خود تامين گر بخشی از نياز های معيشتی خانواده هستند را دو چندان ميکند
.
ناگفته نماند، که در هر صورت، با واقعی شدن قيمت سوخت، اين مشکلات پديد ميآيد. اما اين سيستم دو نرخی، علاوه بر فشار های اوليه تورمی، باعث ايجاد رانت و بقولی مافيای بنزين و کارت هوشمند ميشود.همچينی، سيستم کوپنی کردن بنزين، برای مردمی که در سال های پس از جنگ مصرف سر سام آور انواع و اقسام کالاهای وارداتی آنها را از هر گونه توجهی برای پيشرفت در توليد و کيفيت، و هدفمند کردن مدل مصرفی بخصوص در بخش انرژی بی نياز کرده، نشان دهنده عمق بحران در زمانی است که قرار بود شيرينی حاصل از گرانی نفت خام بر سر سفره هايشان احساس شود

.
. اگر دولت در يک برنامه ريزی دقيق و هدفمند، و در يک شوک درمانی کوتاه مدت، قيمت بنزين را بالا ببرد، ميتوان با ارائه اطلاعات شفاف به مردم، نوعی فرهنگ مصالحه را بوجود آورد. مشکل اينجاست که در سالهای موسوم به خصوصی سازی، حجم دولت نتنها کاهش نيافته، بلکه شرکت های دولتی و وزن آنها در اقتصاد کشور به طرز محسوسی نيز افزايش يافته است. اين افزايش باعث شده است تا بخش خصوصی بيشتر از توليد، به ارائه خدمات از نوع دلالی و نهايتا ساخت و ساز مشغول شود. نتيجه آنکه دولت خود بزرگترين مصرف کننده بنزين ميباشد. با افزايش قيمت بنزين، هرچند در آمد دولت اضافه شده و هزينه سوبسيد ها کمتر ميشود، اما بايد در نظر گرفت که هزينه های جاری ناشی از افزايش قيمت بنزين، بخشی، و اگر نه همه اين اضافه در آمد و آن کاهش هزينه را خواهد خورد. راه حل برونرفت از اين معضل، شوک درمانی نه فقط در بازار بنزين، بلکه در ساختار اقتصادی کشور است که اکنون به بحرانی ترين نقطه خويش در سالهای پس از جنگ رسيده است

.
.اول. صندوق ذخيره ارزی، بجای هزينه شدن برای واردات کالاهای مصرفی، بايد برای احداث زير ساختها بکار رود. هرچند اين تفسير درست از فلسفه وجودی صندؤق ذخيره ميباشد، اما شرايط بحرانی حاضر کمترين جای برای اين برنامه ريزی های بلند مدت نميگذارد. در اين حالت، يکی از بهترين راهکار ها برای هزينه صندوق ارزی، يا سرمايه گذاری خارجی (در صورت رفع نگرانی از تحريم های احتمالی) و يا باز پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی است. يکی از بزرگترين معضلات اقتصادی ايران، بدهی سر سام آور دولت به بانک مرکزی است که با نشر پول بی پشتوانه و افزايش نقدينگی، تورم را قوت ميدهد. با پرداخت اين بدهی، يا حد ا قل بخشی از آن، بانک مرکزی قدرت مانور بيشتری برای اعمال سياستهای اصلاحی پيدا ميکند. در همين حال، اگر بانک مرکزی با دريافت منابع مالی قويتر شود، قدرت هدفمند کردن بهره های بانکی را خواهد داشت

.
.دوم. سيل واردات کالاهای مصرفی که مشابه توليدی داخلی دارند بايد قطع شود. اين راه حل جنجالی و کوتاه مدت خواهد بود. در شرايطی که سازمان تجارت جهانی بر مرز های آزاد تجاری حکم ميکند، فاصله زمانی بحران کنونی تا زمان قبول عضويت (به صورت ناظر) که ممکن است چند سال بطول بکشد، زمان مفيدی است که ميتوان و قطع ورود کالاهای مصرفی، توليد کننده و سرمايه گذار داخلی را به تجهيز دوباره واحد های توليدی ترغيب کرد. در اين رابطه، احتمال افزايش شديد قاچاق کالا نيز هست که خود بحث جدا و مفصلی ميباشد

.
.سوم. قيمت ارز های خارجی و بخصوص دلار بصورت شناور باشد. اولين نتيجه گران شدن دلار تا قيمت اصلی بازار آزاد، توقف ورود کالاهای مصرفی با درجه اهميت پايين، و برداشته شدن فشار از دوش دولت برای کنترل کردن بازار ارز ميباشد. ناگفته نماند که دولت بايد کماکان سيستم نظارت خود بر ورود و خروج ارز، برای جلوگيری از فرار سرمايه بکار گيرد. دولت برای کنترل قيمت دلار اقدام به فروش ارز حاصل از فروش نفت در بازار آزاد ميکند، که خود عامل واردات کالاهای مصرفی بی اهميت، و افزايش مصرف ميشود. همينطور، با ذخيره اين ارز و مصرف هدفمند آن، ميتوان تورم را کاهش داد

.
.چهارم. با افزايش توليد و مصرف در چرخه داخلی، نياز دولت به پرداخت ارز برای واردات کمتر شده، و ميتوان اين بخش از کاهش هزينه را برای پرداخت سر رسيد وام ها استفاده کرد. فراموش نکنيم، ايران با دريای بيکران منابع مالی، کماکان از کسر بودجه هنگفتی رنج ميبرد که حاصل شفاف نبودن هزينه ها، تورم لجام گسيخته و نبود مدل معينی برای در آمد های دولتی ميباشد
.پنجم. در همين راستا، اشائه فرهنگ صحيح مصرف، بويژه در بخش انرژی در کمتر کردن اين هزينه ها و در نتيجه سوبسيد های پرداختی نقش بسيار موئثری ايفا خواهد کرد

.
. ششم. دولت از چاپ پول جديد برای پرداخت هزينه های جاری منجمله حقوق کارمندان خود بپرهيزد. تزريق اين نقدينگی بی پشتوانه به بازار، تورم را افزايش داده و اين تورم نتيجه هر راهکار ديگر را بی اثر ميکند. هزينه های جاری دولت بايد از در آمد های جاری و کاهش هزينه هی زيادی پرداخت شود

.
. در واقع هيچ کدام از راهکار های بالا به تنهای پاسخگوی مشکلات عديده نخواهد بود. همچنين، تضمينی برای موفقيت صد در صد آنها وجود ندارد. اين راهکار ها بصورت شوک درمانی اعمال شده، و هرگز راه حل های مناسبی در شرايط ايده آل نميباشند. دولت بايد به اين امر واقف باشد که هر کدام از اين راهکار ها اگر به تنهايی انجام شود، عواقب فاجعه باری خواهد داشت. از ياد نبريم که جامعه جوان ايران تا کنون مشکلاتی مانند قحطی فراگير را تجربه نکرده است. بر همين اساس، جامعه تن پرور ايرانی که سال ها با پول باد آورده نفت فربه گرديده است، کمترين تلاشی در ضمينه ارتقا کيفيت و کميت توليد نکرده است. اين شوک درمانی باعث ميشود که يکبار برای هميشه جامعه ايرانی پی به اهميت توليد داخلی ببرد و در راه ارتقا آن بکوشد. دولت، اگر برای مقابله با بحران اقتصادی پيش رو، بر روی استفاده احساسی از مردم هميشه در صحنه و بسيج سياسی افکار عمومی حساب کند، بايد بداند در اثر اولين شوک اقتصادی شديد، در دالانی از شورش های شهری گير خواهد کرد. همينطوربدليل رخوت و عدم مديريت صحيح، شانسی درزمينه ديپلماسی خارجی نخواهد داشت. راه برونرفت از اين بحران فراگير اقتصادی را نه در آنسوی مرز ها که بايد در اتاق های مديريت استراتژيکی جست که به کليه رمز و زوايای اين اقتصاد در هم کوفته آشنايی راهبردی دارند.